المرأة في مواقع السلطة وصنع القرار

• إصدار قانون عام 2006 خصص كوتا نسائية بنسبة لا تقل عن 20% في جميع اللوائح الانتخابية.
• حصول المرأة على 20% من مقاعد البرلمان وعلى 30% من مقاعد المجالس البلدية خلال انتخابات 2006 – 2007 بفضل قانون الكوتا.
• تعيين ثلاث سيدات في مناصب وزارية وسيدتين في منصب الوالي وسفيرتين للمرة الأولى في تاريخ موريتانيا.
• ارتفاع عدد السيدات في مجلس الشيوخ من 3 سيدات إلى 9 سيدات عام 2006 .
• ارتفاع عدد السيدات في مركز العمدة البلدية من سيدة إلى 4 سيدات عام 2006 .
• تبوأ 4 سيدات مركز محافظ البلدية من أصل 216 بلدية.
• إطلاق ” مشروع دعم مشاركة المرأة في صنع القرار ” بمبادرة مشتركة بين وكالات الأمم المتحدة.

مبادرات وانجازات

• إنشاء لجنة لمتابعة تنفيذ توصيات اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة عام 2007.
• تبوأ المرأة مناصب بقيت حتى عام 2007 حكراً على الرجال.
• وضع الإطار الاستراتيجي لمكافحة الفقر ( النسخة الثانية 2006 – 2010 ) وتهدف إلى تحسين مشاركة المرأة الاقتصادية.
• القيام بالعديد من المشاريع والدورات التدريبية لتفعيل قدرات المرأة التنظيمية والإدارية ، وحصولها على القروض وتفعيل المبادرات النسائية.
• وضع برنامج لتشجيع النساء اللواتي نجحن في مسيرتهن الأكاديمية والمهنية عبر منحهن جوائز ومنح دراسية.
• القيام بالعديد من المشاريع والدورات التدريبية لتفعيل قدرات المرأة التنظيمية والإدارية ، وحصولها على القروض وتفعيل المبادرات النسائية.

مؤشرات وارقام

• بلغت نسبة الالتحاق المدرسي الإجمالي عام 2008  98,4% للإناث 92,6% للذكور.
• ارتفاع نسبة الفتيات في مستوى التعليم الأساسي من 49,8% إلى 50,3% خلال الفترة 2005 – 2008 .
• ارتفاع نسبة الاستبقاء في المدرسة في نهاية التعليم الأساسي من 46,4% عام 2006 إلى 53% عام 2008 مع وجود فرق بسيط بين الإناث والذكور.
• بلغت نسبة الأمية لدى الإناث 44,9% عام 2008 .
• انخفاض معدل وفيات الأمهات لكل 100,000 ولادة حية من 747 وفاة عام 2004 إلى 686 وفاة عام 2007 .
• تبلغ نسبة انتشار ظاهرة ختان الإناث 84,1% في المناطق الريفية 59,7% في المناطق الحضرية.

أهم العقبات والتحديات

• إن المشاريع المدرة للدخل ما زالت بالإجمال تعتبر تدابير بديلة مؤقتة لمكافحة حالات الفقر المدقع وهي عادة محدودة جداً في الزمان والمكان ، ولا تؤثر في غالبية النساء الفقيرات.
• تشكل نسبة الفقر التي ما زالت مرتفعة جداً لا سيما في المناطق الريفية ، عائقاً رئيساً في وجع تعليم الفتيات بحيث تساهمن في الأعمال المنزلية.
• رغم إلزامية التعليم الابتدائي ، لا تزال مشكلة الاستبقاء في المدرسة قائمة.
• عدم مطابقة النظام التعليمي مع احتياجات سوق العمل المنعكسة من خلال نسبة البطالة المرتفعة ، والتي تشكل عائقاً بوجه تعليم الفتيات.
• تقف عدة عوامل عائقاً أمام حصول المرأة على الخدمات الصحية منها عدم وجود المرافق الصحية أو بعدها ، نقص المعدات والأدوية ، تكلفة خدمات الرعاية الصحية.
• ما زالت بعض الحواجز الاجتماعية والثقافة تعرض صحة المرأة لمخاطر كبيرة ( ختان الإناث الأكل بالإكراه ، الزواج المبكر ).
• ما زالت المرأة تعاني من التهميش الوظيفي في سوق العمل.