تعاني المرأة العراقية في ظل الاحتلال الأمريكي معاناة مريرة ، وبحسب إحصائية الأمم المتحدة الأخيرة ومنظمات مستقلة فإن كل شخصين يموتان في العراق يومياً يخلف أحدهما إما أرملة أو بنتاً يتيمة ، وبمحاولة الأمريكان فرض نظام كوتا جديد لصالح المرأة العراقية فقد صار هناك في حدود 60 عضوة في المجلس النيابي ، وتواجد وزيرتين ، وانتشار غير مسبوق لعدد كبير غير متجانس من المنظمات المهتمة بالمرأة والأسرة ، وبسبب قساوة الأوضاع العامة فإن معاناة المرأة العراقية ازدادت مع نذر الحرب الأهلية التي تسببت في تشريد 2 مليون في هجرة داخلية لم يعرف العراق لها مثيلاً بالإضافة إلى تهجير 4 ملايين فرد إلى دول الجوار والدول الأخرى ، وبوجود 5 مليون يتيم بموجب تقرير رسمي صادر عن هيئة النزاهة الحكومية إضافة إلى أن هناك في حدود مليون أرملة بحسب تصريح ” نادرة حبيب ” نائب رئيس لجنة المرأة والطفولة في البرلمان العراقي ، فهي بحد ذاتها تشكل مأساة إنسانية فادحة تلقي بأحمالها على كاهل المرأة العراقية التي تعاني من الأمرين ، الفقر والخوف من القتل والبطالة ، فإن كل ذلك بلا شك قد ألقى بأعبائه على المرأة العراقية التي اصبحت تعاني مظاهر مجتمعية وافدة عليها ، ولذا فإن مهمة جميع المنظمات الدولية تتطلب منها الوقوف إلى جانب المرأة العراقية التي تراجعت مكاسبها وحقوقها في ظل سيطرة الاحتلال الأمريكي والميلشيات التي خلخلت النسيج الاجتماعي في العراق بإثارتها للفرقة الطائفية ، وفي إحصائية للمنظمة العراقية للمرأة والطفل فإن عام 2006م وحده شهد حالات تطليق بالقوة لأسباب طائفية بين زيجات مختلطة بين المذاهب بلغ 3200 حالة. وبحسب شهادات وإفادات لأكاديميات عراقيات ، فإن وضع المرأة في ظل الاحتلال قد تراجع بشكل خطير ، وطالبت منظمات نسائية عدة بحذف المادة 41 من الدستور ، إذ صرحت كل من الدكتورتين الجامعيتين ” فوزية العطية ” و ” فوزية النعيمي ” من جامعة بغداد بأن هذه المادة من الدستور ستعود بالعراق إلى عصر القرون الوسطى ، وذلك لأن هذه المادة تطلق الحرية للأفراد في الالتزام بأحوالهم الشخصية حسب دياناتهم ومذاهبهم ، مما يؤدي إلى فوضى قانونية لا مثيل لها ، ومع ملاحظة أخرى بانخفاض عدد الفتيات العراقيات في المدارس بسبب العنف السائد في البلاد . مما يعكس قتامة الأوضاع التي تجابهها المرأة في ظل انعدام الأمن والخدمات.