المرأة في مواقع السلطة وصنع القرار

• يقدر عدد السيدات في البرلمان 35 لعام 2009.
• تقلد المرأة عدت مسؤوليات كوزيرة للثقافة والتضامن الوطني كذلك تشغل منصب سفيرة ومحافظة ورئيسة دائرة ورئيسة مجلس الدولة ورئيسة ديوان.
• ترشحت المرأة في الانتخابات الرئاسية عامي 2004 و 2009 وهي رئيسة حزب العمال وفازت بالمرتبة الثانية بعد الرئيس.
• اصدار قانون رقم 8-19 لسنة 2008 والذي نص على ان تعمل الدولة على ترقية الحقوق السياسية للمرأة بتوسيع فرص تمثيلها في المجالس النتخبة.
• نسبة النساء في المصالح الدبلوماسية 23% من مجموع العاملين لعام 2009 .
• بلغت نسبة النساء القاضيات 37% ونسبة المرأة 50% من عناصر الشرطة القضائية.
• تحتل المرأة 32 منصب في وسائل الإعلام منهن مديرتين لمحطات جهوية في الاذاعة من بين 158 منصب.

مبادرات وانجازات

• إنشاء المجلس الوطني للأسرة والمرأة عام 2007 وإنشاء بنك معلومات حول الاسرة والمرأة والطفولة.
• إنشاء لجنة وطنية لتوسيع المشاركة السياسية للمرأة عام 2009 .
• المصادقة على المعاهدة المتعلقة بالحقوق السياسية للمرأة واعتماد سياسة وطنية بشان المساواة وتمكين المرأة.
• وضع استراتيجية وطنية لمحو الأمية والتي تعطي حيزاً هاماً للبرامج الموجه للنساء في المناطق الريفية.

مؤشرات وارقام

• بلغت نسبة الأناث في التعليم الثانوي 58% وفي التعليم الجامعي 69% وفي مراكز التكوين المهني 38%.
• انخفاض وفيات الامهات اثناء الولادة لكل 100 الف ولادة حية من 174 عام 1996 الى 86 عام 2008 .
• نسبة العمالة النسوية 17% دون احتساب اليد العاملة النسوية في القطاع الفلاحي والقطاع الغير رسمي.
• بلغت نسبة النساء في التعليم 60% عام 2007 وفي الصحة 60% عام 2007 وفي القضاء 37% عام 2008 .
• بلغت نسبة مشاركة المرأة في الانتخابات عام 2004 . 50.68% ومثلت المرأة نسبة 47% من الهيئة الانتخابية.
• بلغت نسبة النساء في الصحافة المكتوبة اكثر من 55% عام 2006 ونسبة النساء في التلفزيون الجزائري 68%.

أهم العقبات والتحديات

• عدم الانتهاء من اعداد خريطة الفقر وبالتالي غياب البيانات الدقيقة عن الوضع الاقتصادي للنساء.
• استمرار ارتفاع نسبة الأمية في اوساط النساء خاصتاً في الفئة العمرية الاكثر من 40 سنة.
• رسوخ التصورات النمطية لادوار كل من الرجل والمرأة ومسؤولياتهما في نطاق الاسرة والمجتمع.
• تسرب نسبة من الفتيات من الدراسة خاصتاً في المناطق الريفية ابتداء من التعليم المتوسط.
• عدم استغلال النساء للفرص المتاحة سواء في مجال التكوين والتأهيل او في الاستفادة من اليآت دعم التشغيل.
• اقبال الفتيات على التخصصات التي يقل الطلب عليها في سوق العمل وضعف معدل النساء العاملات بالنسبة الى مجموع العاملين مع صعوبة التوفيق بين الالتزام المهني والحياة العائلية.
• ضعف اهتمام التشكيلات السياسية والاحزاب بقضية المرأة وادماجها في السياسات والبرامج وكذلك ضعف حضور المرأة في الحياة السياسية والعامة بسبب مسؤولياتها المتعددة.