من خلال رصد حجم مشاركة المرأة الأردنية في العملية الانتخابية ، فإننا لا نجد في الواقع بأن المجتمع يقف حائلاً دون وصول المرأة الأردنية إلى هيئات صنع القرار إلا أن طبيعة التنافس بين القوى السياسية  يلقي بظلاله على حجم هذه المشاركة حينما تصبح المرأة موضوعاً للتجاذبات السياسية. وتعد المرأة الأردنية بموجب إحصاءات البنك الدولي ، فهي الأفضل تعليماً في المنطقة ، وتمتاز بطرح ورغبة أكيدة وتأهيل لتولي المناصب العليا ، وقد وصلت سيدة أردنية هي د.” ريما خلف ” إلى منصب الأمين العام المساعد للأمم المتحدة ، وكذلك تسلمت أول امرأة في الوطن العربي منصب الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية ، وهي ” نانسي باكير ” وكانت أول وزيرة في السبعينيات السيدة ” ليلى شرف ” وانتخبت ” تغريد حكمت ” قاضية في المحكمة الجنائية الدولية لمجرمي الحرب في رواندا ، وبالإضافة الى دور مهم تضطلع به الملكة ” رانيا العبدالله ” في خلق حراك مساند للمرأة ، ثم جاء تعيين جلالة الملك عبدالله الثاني ” لأربعة وزيرات في الحكومة الأخيرة بمثابة تطور مهم ، كل ذلك يشير إلى أن آفاقاً أخرى في المستقبل القريب تنتظر المرأة الأردنية.

من الجدول السابق يتضح تذبذب الإقبال على الترشيح من قبل النساء ، إلا أن هذا لا يمنع القول بأن نسب الاقتراع لدى الإناث لم تكن منخفضة على إطلاقها ، إذ حققت النسب ارتفاعاً ملموساً بمرور الدورات الانتخابية ، بل وتعدت في بعض الدوائر الانتخابية نسب مشاركة الرجال ، كما شكلت النساء 52% من نسبة المسجلين للاقتراع  لانتخابات 2003م.
وتشير بعض البيانات إلى أن النساء قد حققت بعض التقدم في المشاركة السياسية من خلال تمثيلهن كأعضاء في في مجلس الأمة بشقيه ( الأعيان والنواب ) خلال الفترة من 1989 إلى 2003م .