المرأة في مواقع السلطة وصنع القرار

• وصول 35 سيدة إلى مجلس النواب عام 2002 و34 سيدة عام 2007 عن طريق إحداث لائحة وطنية للمرأة.
• تعيين 7 سيدات في الحكومة الحالية وتعيين 7 سفيرات فأصبح عددهن 10 , 19 سيدة في مرتبة قائد ، بالإضافة إلى سيدتين عامل صاحب الجلالة.
• إطلاق الحملة الوطنية الثانية لتعزيز المشاركة السياسية للنساء في أفق استحقاقات 2009 .
• إنشاء صندوق لدعم التمثيلية السياسية للنساء.
• أحرزت المرأة المغربية تقدماً ملموساً بولوجها جميع القطاعات بما فيها تلك التي كانت حكراً على الرجل ، وبمساهمتها الفعالة في مختلف القطاعات .

مبادرات وانجازات

• اتخاذ إجراءات تنظيمية وتحفيزية للرفع من مشاركة المرأة السياسية للمرأة ، بما في ذلك نظام الكوتا وتحفيزات مالية للأحزاب السياسية التي تشجع تمثيل المرأة ، ودعم المجتمع المدني العامل في مجال تكوين ودعم قدرات المرأة.
• تعزيز وتقوية المجتمع المدني ، والمؤسسات الوطنية في مجال حقوق الإنسان بشكل عام ، والمرأة بشكل خاص.
• نشر ثقافة حقوق الإنسان في المجتمع ، كشرط وضامن أساسي لتفعيل مقتضبات التدابير التشريعية ، والمؤسساتية.
• إنشاء المركز المغربي للإعلام والتوثيق والدراسات حول المرأة.
• إعداد تقرير حول التنمية البشرية خلال 50 سنة منذ استقلال المغرب.
• اتخاذ اجراءات كفيلة للرفع من نسب التحاق الفتيات في المدرسة بعد مرحلة التعليم الأساسي.

مؤشرات وارقام

• بلغت نسبة الالتحاق بالمدرسة 93,5% عام 2007 وتمثل الإناث نسبة 47% من مجموع الطلبة و52% من الحاصلين على دبلومات عام 2007.
• بلغت نسبة الإناث من إجمالي الساكنة النشيطة 26,9% عام 2008 وتقيم 52,1% منهن في الوسط القروي.
• بلغت نسبة التشغيل لدى الإناث 25,2% عام 2004 ، مقابل 69,3% لدى الذكور.
• بلغ معدل البطالة لدى الإناث ولدى الذكور 9,7% عام 2006 ، و9,8% عام 2007 فيما بلغ 9,8% لدى الإناث 9,5% لدى الذكور عام 2008 .
• بلغت نسبة تمثيل المرأة في البرلمان 10,4% عام 2007 .

أهم العقبات والتحديات

• محدودية برامج محاربة الأمية القانونية ، بتمكين جميع شرائح النساء من الإصلاحات التشريعية ، وخاصة النساء اللواتي ينتمين إلى فئات هشة ، وتمكينهن من البطالة بها .
• لا تتجاوز نسبة الالتحاق المدرسي عام 2007 لدى الفتيات القرويات في الفئة العمرية 12 – 14 سنة و43% فيما يناهز متوسط المعدل الوطني لهذه الفئة العمرية 75%.
• وجود فوارق جهوية واقتصادية واجتماعية تحول دون استفادة جميع النساء وفي نفس الظروف من خدمات الصحة الأساسية.
• استمرار التمييز غير المباشر في مجالات التمثيلية في الحياة السياسية وفي مراكز القرار.