وفي ضوء ما تقدم من استهلال ، والتمعن في معطيات التقرير ، والأرقام الأولية المثبتة ، فإننا نرى أن الطموحات في تحسين شروط مشاركة المرأة العربية في السنوات القادمة تستلزم العديد من الخطوات ، ومن أبرزها:

1- تفعيل أكثر للحكومات العربية من أجل وضع استراتيجيات واضحة المعالم ، وملتزمة بأهداف محددة تلبي تحقيق نسب مشاركة ، أو وضع آليات بعينها من شأنها رفع معدلات هذه المشاركة تدريجياً تواكب عملية تمكين المرأة بما ينسجم ومتغيرات السياسات الوطنية ، بحيث تؤدي هذه الاستراتجيات والسياسات العامة إلى تحقيق تقدم واضح في كم ونوع هذه المشاركة بالنسبة للمرأة.

 2- السعي إلى زيادة الموارد المالية المخصصة لبرامج تنمية الموارد البشرية المتعلقة بالمرأة ، والبرامج والآليات الوطنية المهتمة بالمرأة ، وربط هذه التخصيصات المالية بالميزانية العامة للدولة.

3- الاستمرار في مراجعة بعض التشريعات الوطنية وتحديثها ، وتغيير ما ينطوي على تمييز منها ، والعمل على تفعيل وتطبيق القوانين النافذة ، وإعادة النظر في النظم واللوائح الانتخابية لتفعيل دور المرأة ، وخاصة في هذه المرحلة الانتقالية من خلال فرض نسبة من قوائم ترشيح الأحزاب لصالح المرأة ، وتخصيص حصة للمرأة في المؤسسات الرسمية ، وخصوصاً الهيئات التشريعية ، بما يضمن زيادة حجم مشاركة المرأة في العمل السياسي.

4- العمل على استخدام خطاب سياسي وإعلامي إيجابي ، وربط قضايا المرأة بالسياسات العامة ، وتأكيد دور المرأة في ترسيخ مفاهيم السلام والحوار ، إذ أن المساواة والتنمية لا يتحققان في ظل انعدام الأمن والسلام ، والتأكيد على حاجة المرأة العربية إلى الأمن والسلام في بعض الدول العربية ، إذ أن العقبة الأساسية أمامها تتمثل في : الاحتلال ، الاستيطان ، والتهديد ، الخوف.